رسالة لمنسق الشؤون الإنسانية

Share Post

Last Post

Ctegories

رسالة لمنسق الشؤون الإنسانية

عناية السيد مهند هادي
منسق الشؤون الإنسانية  في الامم المتحدة في الارض الفلسطينية المحتلة
عناية السيدات والسادة مدراء وممثلي  وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية العاملة في الارض الفلسطينية المحتلة
تحية واحتراما،،،،
نكتب إليكم اليوم لحث الأمم المتحدة  ومنظماتكم  على اعتماد صيغة الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية، بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. ويوضح الرأي بشكل جلي أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وينتهك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والحظر الدولي للفصل العنصري.
ويؤكد حكم محكمة العدل الدولية على عدة نقاط حاسمة:
1. عدم شرعية الاحتلال:  لقد أكدت محكمة العدل الدولية من جديد، أن الاحتلال الإسرائيلي المطول للأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكًا للقانون الدولي. وهذا الاحتلال يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير، ويواصل إقامة حواجز كبيرة أمام السلام والاستقرار في المنطقة.
2. انتهاك الاتفاقيات الدولية: يسلط الحكم الضوء على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. أدت السياسات والممارسات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي غير القانونيفي الأراضي المحتلة، إلى تمييز منهجي ضد الفلسطينيين، مما ينتهك حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية.
3. حظر الفصل العنصري: يسلط الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الضوء على الممارسات التي تتسبب بالفصل العنصري، على النحو المحدد بموجب القانون الدولي. إن الفصل العنصري والأنظمة القانونية التمييزية والتدابير القمعية المفروضة على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ترقى إلى نظام فصل عنصري، الذي يدينه القانون الدولي بشكل لا لبس فيه.
ومن الضروري أن تعتمد الأمم المتحدة، بوصفها حارسًا للسلم والأمن الدوليين وحقوق الإنسان، لغة ونتائج الرأي الاستشاريلمحكمة العدل الدولية في جميع بياناتها ومواد الاتصال الخاصة بها. وسيبعث هذا الاعتماد برسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي يقف بحزم ضد الاحتلال غير المشروع، وانتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني. وعلاوة على ذلك، فإنه سيعزز دور الأمم المتحدة في الدعوة إلى سلام عادل ودائم في المنطقة، على أساس مبادئ المساواة والعدالة واحترام حقوق الإنسان.
وعلاوة على ذلك، تلزم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييزالعنصري الدول الأطراف بالسعي بكل الوسائل المناسبة إلىالقضاء على التمييز العنصري بجميع أشكاله. وقد تبين أنالممارسات والسياسات الإسرائيلية المطبّقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتعارض مع هذه الالتزامات، وتعزز نظام الفصل العنصري والقمع الذي يشبه الفصل العنصري.
ونحث الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات حاسمة تتماشى مع النتائج التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية. ومن خلال القيام بذلك، لن تحافظ الأمم المتحدة على التزامها بالقانون الدولي فحسب، بل ستعيد التأكيد أيضًا على تفانيها في حماية حقوق وكرامة جميع الشعوب، بما في ذلك السكان الفلسطينيين الذين يعانون تحت الاحتلال.
شكرا لكم على اهتمامكم بهذه المسألة الحاسمة. وأثق بأن الأمم المتحدة ستتخذ الخطوات اللازمة لضمان أن تسود العدالة والقانون الدولي.
مع فائق الاحترام
شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية
Scroll to Top