الهندسة الاجتماعية والاقتصادية للقدس الشرقية بعد احتلال عام ١٩٦٧: سياسات الإلحاق والدمج في الهامش بموازاة سياسات الإبادة والتفريغ
إعداد :د. وليد سالم
محاضر في برنامج ماجستير الدراسات المقدسية- جامعة القدس
مدير تحرير مجلة المقدسية الصادرة عن جامعة القدسورقة بحثية مقدمة للمشاركة بالمحكمة العالمية لفلسطين، جنيف – 6 -8 حزيران/ يونيو 2024.
ملخص: تحلل هذه الورقة سياسات الهندسة الاقتصادية والاجتماعية الإسرائيلية للقدس الشرقية من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ ما بعد حرب ١٩٦٧، بمكونيها وهما الاقتلاع التدريجي لمجتمع واقتصاد وإحلال مجتمع واقتصاد آخرين مكانهما ، ضمن توسيع القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المهودة والمؤسرلة قسرا المضطرد على حساب أراضي دولة فلسطين الأخرى . ويتم تعقب هذه السياسات في ثلاثة فترات : الأولى التي أرسيت وطبقت فيها سياسات التفريغ وإلحاق الباقين بالاقتصاد والمؤسسات الإسرائيلية وفصلهم عن فلسطين مجتمعا واقتصادا ، وإنشاء مجتمع فوق مجتمع واقتصاد محل اقتصاد ، وتبين الورقة أن الإجراءات التي اتخذت بعد حرب عام ١٩٦٧ من قبل الاحتلال كانت حاسمة في إرساء هذه السياسات ولهذا يتم إعطاء الحيز الأكبر من هذه الورقة لهذه المرحلة وذلك استكمالا لما ركزت عليه كتابات أخرى جادة حول فترات أخرى ( عزم ٢٠١٨ و ٢٠١٩ ، ومحفوظ ٢٠١٩)، . والثانية هي مرحلة الانتقال من الإلحاق إلى دمج للقدس الشرقية في هامش اقتصاد إسرائيل ، وذلك منذ عام ٢٠٠١ حين بوشر ببناء الجدار وأغلقت المؤسسات الفلسطينية في القدس ، وفي هذه المرحلة تم التركيز على الدمج الاقتصادي للياقات البيضاء والزرقاء الفلسطينية في المواقع الدنيا من سوق العمل الإسرائيلي وسوق المستعمرات الناشئ . فيما تم التركيز في المجال الاجتماعي على إنهاء التفاوت بين معيشة المستعمرين في القدس الشرقية وبين الإسرائيليين داخل إسرائيل ، في وقت تم فيه الاستمرار في ممارسة سياسات اجتماعية مزدوجة ضد الفلسطينيين تشمل التفريغ من خلال سحب الهويات ، وإخضاع الباقين للمؤسسات الإسرائيلية، ومحاولة تشويه هويتهم الوطنية وإثارة وهم نشوء هوية مقدسية منفصلة عن فلسطينيتها لدى بعضهم. مهدت الفترة الثانية للثالثة بالانتقال من سياسات الدمج في الهامش إلى الحسم ، بأحد شكلين: الأول استمر في سياسات الهندسة الاقتصادية والاجتماعية، ولكنه اشترط للحسم أن ينتقل الفلسطينيون المقدسيون من واقع التعايش داخل القدس إلى إعلان والالتزام بالولاء للدولة وسياساتها. والثاني رأى أن وسائل الهندسة الاقتصادية الاجتماعية ليست مجدية لتطويع الفلسطينيين الذي سيبقون غير موالين لإسرائيل حتى لو أظهروا ذلك، لذا يرى هذا الاتجاه أن الطريق الوحيد مع الفلسطينيين هو فرض الخضوع عليهم للحكم الإسرائيلي بالقوة، ومن يرفض ذلك عليه مغادرة البلاد، أو أن يعلن القتال ويقتل كما تنص عليها خطة بايبس وسموتريتش الأوسع التي تشمل كل الفلسطينيين وليس المقدسيين منهم وحسب. في النهاية تناقش الورقة الردود الفلسطينية على سياسات الهندسة الإسرائيلية هذه، وتحاول أن تستشرف الآفاق المستقبلية لهذه السياسات في ضوء حاصل الصراع الجاري على الأرض.
