تأرجح العدالة الدولية بين ضبابية السياسة وعجز إنفاذ القانون

د. نجاح دقماق
استاذ القانون الدولي
جامعة القدس/كلية الحقوق
قدمت هذه الورقة لأعمال المحكمة العالمية لفلسطين، جنيف – 6 -8 حزيران/ يونيو 2024.

ملخص البحث: يهدف هذا البحث لتسليط الضوء على اخفاق آليات العدالة الدولية في معاقبة إسرائيل التي تخرق قواعد القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الانساني، لارتكابها جرائم دولية تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الجنائية الدولية بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، تلك الجرائم محظورة وفقا للاتفاقيات الدولية، وأعرافها ومبادئ الأخلاق. فإسرائيل  تعتبر نفسها دولة فوق القانون،  وأنّ قادتها يتمتعون بالحصانة من المساءلة والمحاسبة، حيث  يتم تهديد موظفي المحكمة من دول ليست أطراف بالنظام  الأساسي – إسرائيل والولايات المتحدة – للسعي لوضع المنظومة الدولية على المحك في المساهمة  بتحجيم دور القضاء الدولي من خلال تهديده  ووضعه في بوتقة الإرادة السياسية للدول العظمى لتساهم بافلات المجرمين من العقاب دون رادع قانوني.

وعليه، هل نحن أمام تحجيم للعدالة الدولية بإنتقائية وتفسير قواعدها وفق قانون القوة؟

 فالمحكمة الجنائية الدولية لم تستطع المضي قدما نحو جلب المجرمين الإسرائيليين لإرساء العدالة الدولية حتى  لو تم خلق تسوية في مذكرات الاعتقال للمساواة بين الضحية والجلاد. فالدول العظمى  تغلب  قانون القوة في تفسير القانون الدولي وتقيدها بمخالب مجلس الأمن في إطار المنظومة الدولية التي أضحت الولايات المتحدة هي المسيطر والمعرقل لكل الجهود التي تبذل في سياق إرساء العدالة بفخ انتقائية المعايير وفق موازين الدول الكبرى ومصالحها التي  قيدت ميثاق الأمم المتحدة، محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية. ناهيكم عن هيمنة للولايات المتحدة الأمريكية وعلوها على القانون ومراكز صنع القرار في السياسة الدولية وحتى التحكم بالعدالة الدولية لعرقلة الوصول إليها عندما يتعارض الأمر مع حلفائها في المنطقة وعلى وجه الخصوص إسرائيل.

 الكلمات المفتاحية: العدالة الدولية، ضبابية السياسة، إزدواجية المعايير، عجز إنفاذ القانون

لقراءة كامل البحث:

The Swing of International Justice NAJAH DUKMAK